در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
سیدجواد حسینیکیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با خبرنگارایبنا با انتقاد از نحوه اجرای برخی سیاستهای پولی و ارزی کشور تأکید کرد: اگرچه برخی سیاستها از نظر مبنایی قابل دفاع است، اما اجرای آنها بدون اطلاعرسانی، مشورت کارشناسی و در شرایط نامناسب اقتصادی میتواند تبعات گستردهای برای معیشت مردم و ثبات بازارها به همراه داشته باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به عملکرد بانک مرکزی در سالهای اخیر اظهار کرد: بخشی از مشکلات امروز اقتصاد کشور به ضعف در تدبیر و نحوه اجرای سیاستهای پولی بازمیگردد. این مسائل مختص یک دوره یا یک مدیر خاص نیست و ریشه آن به سالهای گذشته برمیگردد؛ موضوعی که آثار آن را امروز در بازار مسکن، کالاهای مصرفی و قدرت خرید مردم مشاهده میکنیم.
وی با بیان اینکه برخی تصمیمها (حذف ارز ترجیحی) در بدترین شرایط اقتصادی اجرایی شدهاند، افزود: ممکن است اصل یک سیاست از نظر تئوریک قابل قبول باشد، اما اجرای آن در شرایط رکود، بدون آمادهسازی افکار عمومی و بدون اخذ نظر کارشناسان، نتیجه معکوس میدهد. متأسفانه در برخی موارد شاهد بودیم که سیاستها بهصورت ناگهانی اجرا شد و همین موضوع سبب ایجاد شوک در بازار و افزایش فشار بر مردم شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به تأثیر افزایش نقدینگی بر قیمتها تصریح کرد: هر یک درصد افزایش نقدینگی، آثار مستقیم و غیرمستقیم بر تورم دارد. وقتی پرداختهای نقدی بدون پشتوانه تولید انجام میشود، در عمل به رشد نقدینگی دامن میزند و این مسئله خود را در افزایش قیمت کالاهای مختلف نشان میدهد؛ حتی اگر در ظاهر فقط چند قلم کالا افزایش قیمت داشته باشد.
حسینیکیا ادامه داد: آثار این تصمیمها محدود به همان چند کالای اعلامشده نیست و سایه آن بر سایر کالاها و خدمات نیز میافتد. این در حالی است که مردم بهدرستی انتظار دارند سیاستگذار پولی، تأثیرات گسترده تصمیمها را پیشبینی و مدیریت کند.
وی با تأکید بر نقش نظارتی مجلس گفت: مجلس برای جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی چند مسیر را دنبال میکند. نخست اینکه نقدینگی باید بهسمت تولید هدایت شود، نه بازارهای غیرمولد. دوم، ساماندهی برخی مؤسسات و تراستهایی است که عملکرد آنها شفاف نیست و همچنان به خلق نقدینگی دامن میزنند.
نماینده سنقر و کلیایی افزود: از سوی دیگر، دولت اختیارات مهمی مانند فروش نفت را در اختیار بانک مرکزی قرار داده و انتظار میرود این نهاد بتواند مدیریت بهتری بر منابع و مصارف داشته باشد. همچنین استفاده از ظرفیت تبادلات ارزی دوجانبه، بهویژه در استانهای مرزی و در تعامل با کشورهای همسایه مانند افغانستان، میتواند بخشی از فشار ارزی کشور را کاهش دهد.
حسینیکیا با انتقاد از برخی محدودیتهای اداری گفت: موانعی مانند فرآیندهای پیچیده ثبت سفارش و مقررات غیرضرور، در عمل مانع رشد تجارت و توسعه اقتصادی میشود و لازم است در این زمینه بازنگری جدی انجام گیرد.
وی در پایان یادآور شد: امروز انتظار میرود بانک مرکزی برنامهای شفاف و مشخص برای مدیریت نقدینگی، حفظ ارزش پول ملی و ایجاد ثبات در بازار ارز ارائه دهد. اقتصاد کشور نیازمند تصمیمهای دقیق، هماهنگ و مبتنی بر واقعیتهای معیشتی مردم است و بدون این رویکرد، نمیتوان انتظار بهبود محسوس در وضعیت اقتصادی داشت.
